أسئلة: القانون والدستور

الإجابة الصحيحة: الضمير الداخلي للفرد والعادات والتقاليد

الأخلاق تنبع من الضمير الداخلي للفرد ومن العادات والتقاليد والدين، وليس من سلطة عامة للدولة.

الإجابة الصحيحة: أنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء مادي

القاعدة القانونية تتميز بأنها ملزمة للأفراد في المجتمع ويقترن مخالفتها بجزاء مادي تفرضه سلطة عامة.

الإجابة الصحيحة: تأنيب الضمير واستنكار المجتمع

جزاء مخالفة الأخلاق هو جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير أو استنكار المجتمع، وليس جزاءً ماديًا تفرضه الدولة.

الإجابة الصحيحة: سلطة عامة (الدولة)

القانون يتم تعريفه بأنه مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتصدر عن سلطة عامة وهي الدولة.

الإجابة الصحيحة: قاعدة عامة مجردة

خاصية 'قاعدة عامة مجردة' تعني أن القاعدة القانونية تُطبق على كافة الأفراد في المجتمع دون تخصيص أو تمييز.

الإجابة الصحيحة: تتقاطع قواعد القانون والأخلاق في كثير من الأحيان وتتكامل

هناك تداخل وتكامل بين القانون والأخلاق، حيث تستمد العديد من القواعد القانونية أصولها من مبادئ أخلاقية راسخة، رغم وجود اختلافات في الجزاء والنطاق.

الإجابة الصحيحة: الدستور

الدستور هو القانون الأعلى في الدولة الذي يضع الإطار العام لنظام الحكم والسلطات والحقوق والحريات.

الإجابة الصحيحة: يعلو على ما دونه من تشريعات

الدستور هو القانون الأسمى، ولا يجوز لأي قانون أو لائحة أن تخالف أحكامه، وإلا كانت باطلة.

الإجابة الصحيحة: مدنية ديمقراطية حديثة

الدستور المصري لعام 2014 نص على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مؤكدًا على سيادة القانون والفصل بين السلطات.

الإجابة الصحيحة: المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها قانونًا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح في الدولة.

الإجابة الصحيحة: يُعتبر كأن لم يكن

إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانوني، فإن هذا النص يُلغى ويُعتبر كأن لم يكن.

الإجابة الصحيحة: تركيز السلطة في يد جهة واحدة

الدستور والقانون يهدفان إلى تنظيم العلاقة بين السلطات ومنع تركيزها، وليس تركيزها في يد جهة واحدة.

الإجابة الصحيحة: القوة ثم العادات والتقاليد ثم القانون ثم الدستور

ظهر القانون حين لم تكفِ العادات، وظهر الدستور مع الدولة الحديثة.

الإجابة الصحيحة: 42 مادة

وكان جوهره الفضيلة.

الإجابة الصحيحة: قوانين حمورابي

وتضمنت أحكام المرأة والطفل والعبيد والسرقة والزراعة.

الإجابة الصحيحة: أنها عامة ومجردة

وهي أيضًا تنظم السلوك الخارجي ومُلزِمة ومقترنة بجزاء.

الإجابة الصحيحة: أنها لا تُسَنّ لتطبق على شخص أو واقعة بعينها

أما «عامة» فتعني تطبيقها على جميع الأشخاص والوقائع متى توافرت الشروط.

الإجابة الصحيحة: لأنه يحكم السلوك الخارجي للإنسان

فإذا تجسدت الكراهية في ضرب عوقب عليها.

الإجابة الصحيحة: أثر رادع مادي محسوس يُطبَّق في الحال وتنفرد به السلطة العامة

من أهم خصائصه أنه مادي ومحسوس.

الإجابة الصحيحة: القياس الشعبي

المصادر: التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

الإجابة الصحيحة: التشريع

وهو وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة من السلطة المختصة.

الإجابة الصحيحة: العرف

اعتياد الناس على سلوك معين مع الاعتقاد بإلزامه.

الإجابة الصحيحة: القانون العام

فروعه: الدولي العام والإداري والمالي والجنائي والدستوري.

الإجابة الصحيحة: القانون المدني

مع العمل والدولي الخاص والبحري والجوي والمرافعات والتجاري.

الإجابة الصحيحة: القانون الجنائي

الجنائي فرع من القانون العام.

الإجابة الصحيحة: نفعية: حفظ الأمن والنظام وكفالة استقرار المجتمع

أما الأخلاق والدين فغايتهما مثالية ترتقي بالإنسان.

الإجابة الصحيحة: النوايا والمقاصد الباطنية

القانون يحكم الظاهر من السلوك.

الإجابة الصحيحة: تعاليم الدين

وجزاؤها في الدنيا والآخرة.

الإجابة الصحيحة: مرنة تتوافق مع كل زمان ومكان

وهي أوامر ونواهٍ أوصى بها الله إلى رسله.

الإجابة الصحيحة: لتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث ومنع طغيان إحداها على الأخرى

فالدستور قمة البناء القانوني.

الإجابة الصحيحة: دستورًا مدونًا

ويُعد الدستور الأمريكي أول الدساتير العصرية المدونة.

الإجابة الصحيحة: الدستور الإنجليزي

قواعد عرفية استقر العمل بها حتى صارت مُلزِمة.

الإجابة الصحيحة: جامدًا

مثاله دستور أستراليا الفيدرالي.

الإجابة الصحيحة: الجمعية التأسيسية

ويصبح نافذًا فور إقرار صيغته النهائية.

الإجابة الصحيحة: المنحة

يضعها الحاكم دون مشاركة الشعب.

الإجابة الصحيحة: التعاقد

وهو من الطرق غير الديمقراطية بحسب الكتاب.

الإجابة الصحيحة: اقتراح التعديل ثم الموافقة عليه ثم إعداده ثم الإقرار النهائي

أربع مراحل.

الإجابة الصحيحة: صحيفة المدينة

بهدف إرساء مبادئ الدولة المدنية.

الإجابة الصحيحة: 1923م

وانعقد بمقتضاه أول برلمان عام 1924م.

الإجابة الصحيحة: 1924م

بمقتضى أحكام دستور 1923.

الإجابة الصحيحة: 1971م

ثم تعدل بعد ثورة 25 يناير 2011.

الإجابة الصحيحة: سبعة أبواب

منها الباب السابع: مجلس الشيوخ.

الإجابة الصحيحة: الباب الخامس: نظام الحكم

ويشمل المحكمة الدستورية العليا والهيئات المستقلة.

الإجابة الصحيحة: الباب الرابع

ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.

الإجابة الصحيحة: مدينة القاهرة

ويجوز انعقادها في مكان آخر عند الضرورة بموافقة الجمعية العامة.

الإجابة الصحيحة: الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء

مع الرقابة على الدستورية وتفسير النصوص والفصل في تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

الإجابة الصحيحة: رئيس الجمهورية

بعد اختيار الجمعية العامة لهم.

الإجابة الصحيحة: تحقيق العدل والمساواة بين الأفراد

مع الأمن والنظام واستقرار المجتمع وتقدمه.

القاعدة القانونية تنبع من سلطة عامة (الدولة) وتتسم بالإلزام والجزاء المادي (مثل الغرامة أو الحبس) عند مخالفتها. أما القاعدة الأخلاقية فتنبع من الضمير الداخلي للفرد والعادات والتقاليد والدين، وجزاؤها معنوي (تأنيب الضمير واستنكار المجتمع) وهي اختيارية وليست ملزمة قانونيًا.

يُعتبر الدستور القانون الأسمى لأنه يضع الإطار العام لنظام الحكم، وينظم السلطات العامة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) واختصاصاتها، ويحدد الحقوق والحريات العامة للمواطنين. أهم خصائصه هي أنه يعلو على ما دونه من تشريعات، فلا يجوز لأي قانون أن يخالفه، وأن إجراءات تعديله أكثر تعقيدًا لضمان استقراره.

عزز الدستور المصري لعام 2014 مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة من خلال النص صراحة على ذلك، والتأكيد على سيادة القانون والفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينها. كما وسّع نطاق الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وأكد على استقلال القضاء، وخصص بابًا كاملًا لهذه الحقوق والحريات وواجبات المواطنين.

تلعب المحكمة الدستورية العليا دورًا حيويًا في حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، والتأكد من عدم تعارضها مع نصوص الدستور. إذا حكمت بعدم دستورية أي نص، فإنه يُعتبر كأن لم يكن. أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية وملزمة لجميع سلطات الدولة، مما يضمن احترام أحكام الدستور.

يساهم القانون والدستور في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي عبر توفير إطار واضح ومنظم للعلاقات بين الأفراد والسلطات، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ومنع التعسف في استخدام السلطة. كما يرسخان مبدأ سيادة القانون، مما يجعل الجميع خاضعين له على قدم المساواة، ويضمن حماية الحقوق والحريات، وينظم العلاقة بين السلطات لتجنب الصراعات.

قواعد المرور هي مثال للقواعد القانونية التي تنظم سلوكًا معينًا (قيادة المركبات) بهدف تحقيق السلامة والنظام على الطرق، وهي قواعد تنظيمية بحتة. قد لا تستمد مباشرة من مبادئ أخلاقية أو دينية راسخة، على عكس قواعد تحريم القتل أو السرقة التي لها أساس أخلاقي وديني قوي. الهدف الأساسي من قواعد المرور هو تحقيق الانضباط العملي والسلامة العامة.

القانون لا يتعلق بالنوايا الباطنية ما دامت حبيسة النفس ولم تتجسد في سلوك خارجي، وغايته نفعية هي حفظ الأمن والنظام واستقرار المجتمع، وجزاؤه مادي تفرضه السلطة العامة. الأخلاق تهتم بالمقاصد والنوايا وغايتها مثالية هي الارتقاء بالإنسان، وجزاؤها معنوي (تأنيب الضمير ورفض المجتمع). تعاليم الدين تشمل واجب الفرد نحو نفسه وغيره وخالقه، وغايتها السمو بالإنسان إلى الكمال، وجزاؤها في الدنيا والآخرة وهي مرنة تتوافق مع كل زمان ومكان.

(1) التشريع: وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة، وهو المصدر الرسمي الأساسي حاليًا. (2) العرف: اعتياد الناس على سلوك معين مع الاعتقاد بأنه قاعدة مُلزِمة يتعرض من يخالفها للجزاء، وهو أول مصدر ظهر. (3) مبادئ الشريعة الإسلامية: الأصول الكلية الثابتة المسلَّم بها في جميع المذاهب، وتنطبق على جميع المسائل إلا الأحوال الشخصية. (4) مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: قواعد يستنتجها المواطنون بالعقل السليم.

المدونة: قواعد سُجّلت في وثيقة رسمية صدرت وفق إجراءات السلطة المختصة، مثالها الدستور الأمريكي. غير المدونة: قواعد عرفية استمر العمل بها حتى أصبحت مُلزِمة، مثالها الدستور الإنجليزي. المرنة: تُعدَّل بنفس إجراءات تعديل القوانين العادية، ومثالها الدستور الإنجليزي. الجامدة: يتطلب تعديلها إجراءات أشد تعقيدًا، ومثالها دستور أستراليا الفيدرالي.

الديمقراطية: الجمعية التأسيسية (ينتخب الشعب ممثلين لإعداد الدستور ويصبح نافذًا بإقرار صيغته النهائية) والاستفتاء الدستوري (تعده جمعية أو لجنة فنية ولا ينفذ إلا بعد استفتاء شعبي وموافقة الشعب). غير الديمقراطية: المنحة (يضعها الحاكم دون مشاركة الشعب) والتعاقد (اتفاق بين الحاكم والشعب يعترف فيه الحاكم بمشاركة الشعب في السيادة). الفرق الجوهري هو مدى مشاركة الشعب في وضع الدستور.

1923م أول دستور حقيقي، و1924م أول برلمان مصري في العصر الحديث، و1971م الدستور الدائم الذي عُدّل في 1980م بقرار مجلس الشعب، ثم عُدّل بعد ثورة 25 يناير 2011م، وبعد ثورة 30 يونيو 2013م صدر دستور جديد بموجب استفتاء 2014م، وعُدّل في 2019م، ويضم سبعة أبواب (254 مادة بحسب الكتاب).

الاختصاصات: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية عند الخلاف في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. الضمانات: هي جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ولها موازنة مستقلة، ورئيسها وأعضاؤها مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم لغير القانون.