المحتوى الرئيسي

الفراغ السياسي بعد جلاء الحملة الفرنسية

بعد انسحاب الفرنسيين من مصر عام 1801م بموجب اتفاقية الجلاء، عادت مصر اسميًا إلى التبعية العثمانية، لكن الواقع السياسي كان أشد تعقيدًا؛ فقد خرجت البلاد من الاحتلال الفرنسي منهكة اقتصاديًا، بينما لم تكن هناك سلطة واحدة قوية قادرة على فرض الاستقرار، مما فتح الباب أمام صراع محموم على السلطة بين ثلاثة أطراف رئيسية:

• الولاة العثمانيون: الذين حاولوا إعادة فرض السلطة المركزية العثمانية المباشرة على مصر.
• بقايا زعماء المماليك: وعلى رأسهم محمد بك الألفي وإبراهيم بك، الذين سعوا لاستعادة نفوذهم القديم في إدارة الأقاليم كما كان الحال قبل الحملة الفرنسية.
• الجند الألباني (الأرناؤوط): وهم فرقة عسكرية عثمانية غير نظامية جُلبت لمحاربة الفرنسيين، وبرز من بين قادتها محمد علي الذي استغل هذا الصراع الثلاثي ببراعة سياسية وعسكرية ليصعد تدريجيًا كقوة رئيسية في المشهد.

دور محمد علي في هذا الصراع

كان محمد علي (المولود في مدينة قولة بمقدونيا) قائدًا للفرقة الألبانية ضمن الجيش العثماني الذي أُرسل لإخراج الفرنسيين من مصر، وأظهر منذ البداية مهارة سياسية وعسكرية لافتة، فتحالف تارة مع المماليك ضد الوالي العثماني، وتارة مع الوالي ضد المماليك، مستفيدًا في كل مرة من إضعاف طرف لصالح الطرف الآخر، حتى أصبح تدريجيًا القوة العسكرية الأبرز في مصر، وكسب في الوقت نفسه ثقة عامة الشعب والتجار وعلماء الأزهر بحسن معاملته لهم مقارنة بالولاة العثمانيين وأمراء المماليك الذين أثقلوا كاهل الشعب بالضرائب.

ثورة الشعب المصري عام 1805م

بلغ السخط الشعبي ذروته من سوء إدارة الوالي العثماني خورشيد باشا وفرضه ضرائب جديدة مرهقة على التجار والحرفيين دون وجه حق، فاندلعت في مايو عام 1805م ثورة شعبية واسعة في القاهرة، تميزت بملامح فريدة عن أي حراك سابق:

• قيادة شعبية ودينية: تزعّم الثورة السيد عمر مكرم نقيب الأشراف، بمشاركة كبار علماء الأزهر الشريف، الذين اجتمعوا وقرروا عزل الوالي خورشيد باشا لعدم قيامه بواجباته تجاه الرعية.
• مطلب سياسي غير مسبوق: لم يكتفِ الثوار بعزل الوالي، بل طالبوا بتولية واليًا جديدًا يوافق عليه الشعب نفسه، وهو ما يُعد سابقة مهمة في مبدأ اختيار الحاكم بموافقة المحكومين في تاريخ مصر الحديث.
• اختيار محمد علي: وقع الاختيار الشعبي على محمد علي لتوليه حكم مصر، نظرًا لما أظهره من كفاءة عسكرية وحسن سياسة تجاه الأهالي، فبايعه الأزهر وعلماؤه واليًا على مصر.
• إقرار الباب العالي: اضطر السلطان العثماني في إسطنبول تحت ضغط الأمر الواقع إلى إصدار فرمان (مرسوم سلطاني) بتثبيت محمد علي واليًا رسميًا على مصر في يوليو 1805م، معترفًا بالأمر الواقع الذي فرضته إرادة الشعب المصري.

دلالة هذا الحدث التاريخي

يُعد وصول محمد علي إلى الحكم عبر هذه الثورة الشعبية حدثًا فريدًا في تاريخ مصر الحديث، إذ لأول مرة منذ عصور طويلة يتولى حاكم مصر السلطة بإرادة شعبية معلنة عبّر عنها الأزهر وعلماؤه باسم الأمة، وليس بتعيين مباشر من دولة أجنبية أو بالقوة العسكرية المجردة فقط، وإن كان محمد علي بعد توليه السلطة قد اتجه سريعًا إلى ترسيخ حكمه الفردي وتقليص دور الأزهر السياسي، بل ونفى عمر مكرم نفسه لاحقًا عن القاهرة عام 1809م بعد خلافات بينهما حول السياسات المالية.