المحتوى الرئيسي

عباس الأول وسعيد باشا: بين التراجع والاستمرار

بعد وفاة محمد علي عام 1849م، تولى حكم مصر عدد من أحفاده، وكان أبرزهم:

• عباس الأول (1848-1854م): اتسم حكمه بالتراجع النسبي عن بعض سياسات جده التوسعية والإصلاحية، فأغلق كثيرًا من المدارس والمصانع التي أنشأها محمد علي تقليصًا للنفقات، لكنه في الوقت نفسه سمح بإنشاء أول خط سكة حديد في مصر وأفريقيا (بين الإسكندرية والقاهرة) بمشاركة بريطانية، وهي بداية دخول رأس المال الأجنبي في المشروعات الكبرى بمصر.
• سعيد باشا (1854-1863م): أظهر ميلًا واضحًا نحو الانفتاح على النفوذ الأوروبي، خاصة الفرنسي، وفي عهده مُنح المهندس الفرنسي فرديناند ديلسبس عام 1854م امتياز حفر قناة السويس وإدارتها لمدة 99 عامًا، في شروط اعتُبرت لاحقًا مجحفة بحق مصر من حيث توزيع الأرباح والسخرة المفروضة على العمال المصريين في الحفر.

حفر قناة السويس وافتتاحها

بدأ العمل الفعلي في حفر قناة السويس عام 1859م، واستمر العمل بها نحو عشر سنوات اعتمادًا بصورة كبيرة في مراحله الأولى على نظام السخرة الذي أُلزم به آلاف الفلاحين المصريين للعمل في الحفر دون أجر عادل، مما أثقل كاهل الفلاحين وأضر بالزراعة المصرية. وأخيرًا افتُتحت القناة رسميًا للملاحة الدولية في نوفمبر 1869م في عهد الخديوي إسماعيل، في احتفال ضخم حضره ملوك وأمراء من أوروبا. وقد ربطت القناة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مباشرة، فاختصرت طريق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا اختصارًا هائلًا (بدلًا من الدوران حول قارة أفريقيا بأكملها)، مما رفع من الأهمية الاستراتيجية لمصر بشكل كبير في نظر الدول الاستعمارية الكبرى، خاصة بريطانيا التي كانت تربط مستعمرتها الهند بأوروبا عبرها.

الخديوي إسماعيل وسياسة الاقتراض

تولى إسماعيل حكم مصر عام 1863م، وحمل طموحًا كبيرًا لتحديث مصر ومنحها مكانة أوروبية، فاتخذ لقب “خديوي” (بدلًا من والٍ) من السلطان العثماني، ونفّذ مشروعات تحديثية واسعة شملت التوسع في السكك الحديدية والري ومد خطوط التلغراف وتطوير القاهرة على النمط الأوروبي (كما فعل في تجديد شوارعها استعدادًا لافتتاح قناة السويس)، بالإضافة إلى التوسع في التعليم. غير أن تمويل هذه المشروعات الضخمة اعتمد بصورة أساسية على الاقتراض من البنوك والمصارف الأوروبية بفوائد مرتفعة جدًا وشروط مجحفة، فتضخمت الديون الخارجية لمصر بسرعة كبيرة حتى بلغت في نهاية عهده مئة مليون جنيه إسترليني تقريبًا، وهو رقم فلكي بمقاييس ذلك العصر.

الرقابة الثنائية وتزايد النفوذ الأجنبي

مع تفاقم أزمة الديون، اضطر إسماعيل عام 1875م إلى بيع حصة مصر في أسهم شركة قناة السويس إلى الحكومة البريطانية لسد جزء من العجز المالي، وهو ما منح بريطانيا موطئ قدم مباشرًا في إدارة القناة الاستراتيجية. ثم لاحقًا، تحت ضغط الدائنين الأوروبيين، فُرض على مصر عام 1876م نظام “الرقابة الثنائية” حيث عُيّن مراقبان أحدهما بريطاني والآخر فرنسي للإشراف المباشر على الإيرادات والنفقات المصرية، بحجة ضمان سداد الديون، وهو ما مثّل تدخلًا سافرًا في السيادة المالية لمصر. وقد أدى استمرار الضغوط الأوروبية والمعارضة الداخلية المتصاعدة في نهاية المطاف إلى إجبار السلطان العثماني، بضغط من الدول الأوروبية الكبرى، على عزل إسماعيل عام 1879م وتولية ابنه توفيق مكانه.