المحتوى الرئيسي

معاهدة 1936م بين مصر وبريطانيا

استمر الكفاح الوطني المصري بعد دستور 1923م للمطالبة برفع التحفظات الأربعة التي أبقت بريطانيا متحكمة في جوانب رئيسية من السيادة المصرية. وتحت ضغط تصاعد الخطر النازي والفاشي في أوروبا ورغبة بريطانيا في تأمين موقفها الاستراتيجي في مصر بصورة تعاقدية أكثر استقرارًا، وُقّعت معاهدة 1936م بين الحكومتين المصرية والبريطانية، وأهم بنودها:

• إنهاء الاحتلال العسكري البريطاني المباشر لمعظم أنحاء مصر، على أن يقتصر الوجود العسكري البريطاني على منطقة قناة السويس فقط لحمايتها كخط مواصلات استراتيجي، لمدة عشرين عامًا قابلة للتجديد.
• السماح لمصر بالانضمام إلى عصبة الأمم كدولة مستقلة ذات سيادة، وهو اعتراف دولي بمكانتها.
• استمرار التعاون العسكري بين البلدين في حالة نشوب حرب، بحيث تتيح مصر لبريطانيا استخدام أراضيها ومرافقها العسكرية عند الحاجة.
• ورغم أن المعاهدة مثّلت تقدمًا ملموسًا في تقليص الوجود العسكري البريطاني، فإنها لم تُرضِ تمامًا التيارات الوطنية الأكثر تشددًا التي رأت فيها استمرارًا لنفوذ بريطاني فعلي، خاصة مع بقاء قواتها في منطقة القناة.

اضطراب الحياة السياسية الحزبية

شهدت الفترة من العشرينيات حتى مطلع الخمسينيات من القرن العشرين اضطرابًا سياسيًا مزمنًا في مصر، نتج عن صراع دائم بين ثلاثة أطراف رئيسية على السلطة والنفوذ:

• الأحزاب السياسية: وعلى رأسها حزب الوفد الذي كان يمثل التيار الشعبي الأوسع تأييدًا، إلى جانب أحزاب أخرى كحزب الأحرار الدستوريين وحزب الاتحاد.
• القصر الملكي: الذي كان يسعى للتدخل المستمر في تشكيل الحكومات وحل البرلمان كلما تعارضت سياسات الحكومة المنتخبة مع رغبات الملك.
• سلطات الاحتلال البريطاني: التي احتفظت بنفوذ فعلي كبير، وتدخلت مباشرة أكثر من مرة في الشأن الداخلي المصري، وأبرز الأمثلة على ذلك حادثة 4 فبراير 1942م حين حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين وأجبرت الملك فاروق على تعيين حكومة وفدية برئاسة مصطفى النحاس يرضى عنها البريطانيون في ظروف الحرب العالمية الثانية.

وأدى هذا الصراع الثلاثي المستمر إلى عدم استقرار سياسي مزمن، وتعاقب سريع للحكومات، وتراجع ثقة الشعب في جدوى النظام البرلماني القائم في ظل استمرار النفوذ الأجنبي وتدخلات القصر.

حرب فلسطين 1948م وتصاعد السخط الشعبي

شاركت مصر مع عدد من الدول العربية في حرب فلسطين عام 1948م لمواجهة إعلان قيام دولة إسرائيل، لكن الجيوش العربية ومن بينها الجيش المصري مُنيت بهزيمة، وكشفت الحرب عن مشكلات عميقة في الجيش المصري، أبرزها فضيحة “الأسلحة الفاسدة” التي زُوّد بها الجيش المصري من قبل بعض المتعاقدين رغم علم بعض المسؤولين بعدم صلاحيتها. وأدت هذه الهزيمة وما كشفته من فساد إلى تصاعد موجة غضب شعبي وعسكري واسعة، اتجهت أصابع الاتهام فيها إلى فساد النظام الملكي والحكومات المتعاقبة، وتنامى شعور عام لدى فئات من الشعب والجيش (وبينهم تنظيم “الضباط الأحرار” السري الذي كان قد بدأ يتشكل بالفعل) بضرورة تغيير جذري في نظام الحكم.

حركة الضباط الأحرار وثورة 23 يوليو 1952م

تشكل تنظيم “الضباط الأحرار” سرًا داخل الجيش المصري بقيادة جماعية ضم صفوفها عدد من الضباط الشبان، وعلى رأسهم جمال عبد الناصر الذي كان القائد الفعلي المحرك للتنظيم، ومحمد نجيب الذي تولى القيادة الظاهرة له لكبر سنه ومكانته العسكرية المرموقة. وفي ظل تصاعد الاحتقان السياسي بعد حريق القاهرة الشهير في يناير 1952م (الذي طال مبانٍ ومنشآت أجنبية ومصرية عديدة وسط القاهرة) وحالة الفوضى السياسية التي أعقبته، تحرك الضباط الأحرار فجر يوم 23 يوليو 1952م واستولوا على المواقع العسكرية الرئيسية ومقار القيادة في بيان بثته الإذاعة صباح ذلك اليوم بصوت أنور السادات، مُعلنين نجاح الحركة. وتمت هذه الحركة دون إراقة دماء تقريبًا، واستطاع الضباط الأحرار السيطرة الكاملة على مقاليد الأمور خلال ساعات قليلة.

إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية

أُجبر الملك فاروق على التنازل عن العرش لابنه الرضيع أحمد فؤاد الثاني في 26 يوليو 1952م، وغادر البلاد على ظهر يخته الملكي من الإسكندرية، لينتهي بذلك حكم الأسرة العلوية لمصر الذي استمر منذ عهد محمد علي عام 1805م. وفي 18 يونيو 1953م أُعلن رسميًا إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية المصرية، وتولى محمد نجيب رئاسة الجمهورية الأولى، قبل أن يتولى جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية لاحقًا عام 1954م بعد خلافات داخل مجلس قيادة الثورة. وشرعت الحكومة الجديدة في تنفيذ إصلاحات جذرية، أبرزها قانون الإصلاح الزراعي الذي حدّ من ملكية الأراضي الزراعية الكبرى ووزّع جزءًا منها على صغار الفلاحين.