أهداف التعلم

• أن تعرّف الأخلاق والقانون والدستور وتميّز بينها.
• أن تحدد خصائص القانون ومصادره وفروعه.
• أن تستنتج العلاقة بين قواعد القانون ومبادئ الأخلاق وتعاليم الدين.
• أن تميّز أنواع الدساتير وأساليب نشأتها وتعديلها.
• أن توضح ملامح الدستور المصري 2014 واختصاصات المحكمة الدستورية العليا وأهمية الدستور والقانون.

شرح الدرس

أولًا: الأخلاق

الأخلاق مُثل نقدّرها حق قدرها ونود امتلاكها وتحقيقها بوصفها خيرًا، وننظر إليها بوصفها أهدافًا ثابتة لحياتنا. وهي تُلزِم الإنسان أن يسلك على نحو معين وفق منظومة من المُثل العليا والقيم الرفيعة، ومنها: الإحسان إلى الفقراء ومساعدة الضعفاء والمحتاجين، والإيثار، والصدق والإخلاص في القول والعمل، والوفاء بالعهد، وشهادة الحق، والبر بالوالدين، وصلة الأرحام، وأداء الأمانات، والتسامح. وتحرّم هذه المنظومة القتل والسرقة والغش والغيبة والنميمة.

لكن الأخلاق وحدها لا تكفي لإقامة العدل بين أفراد المجتمع، فلا يستطيع مجتمع أن يستمر دون مجموعة من القواعد الملزِمة التي تنظّم علاقات أفراده، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى القانون. وكما قال أحمد شوقي: «وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت … فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا».

ثانيًا: القانون

القانون في الحضارات القديمة:

• الحضارة المصرية القديمة: وضع المصريون القدماء قانون «ماعت» وتضمّن 42 مادة وكان جوهره الفضيلة، وكانت سلطة الملك مقيدة بالقانون، فلم يكن يستطيع أن يدين شخصًا أو يعاقبه لمجرد نزعة شخصية أو للانتقام.
• الحضارة البابلية القديمة: وضع البابليون قوانين «حمورابي»، وتميزت بشموليتها لمجالات الحياة المختلفة، وتضمنت قوانين خاصة بالمرأة والطفل والعبيد والسرقة والممتلكات والإصابات والزراعة، وكانت عقوبات انتهاكها مُلزِمة لا تقبل أعذارًا.

1) مفهوم القانون: مجموعة قواعد أو أحكام عامة مجرَّدة مكتوبة تنظّم سلوك الأفراد في المجتمع، وهي مُلزِمة ومقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالفها، مثل مخالفة السرعة المقررة أو السير في الاتجاه المعاكس أو السرقة بالإكراه.

2) خصائص القانون:

3) مصادر القانون: حدّدت المادة (1) الفقرة الثانية من القانون المدني المصري مصادره، وهي بحسب الكتاب:

• التشريع: وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة في الدولة، وهو في الوقت الحاضر المصدر الرسمي الأساسي للقواعد القانونية.
• العرف: اعتياد الناس على سلوك معين في ناحية من حياتهم الاجتماعية بحيث ينشأ لديهم الاعتقاد بأنه أصبح قاعدة مُلزِمة، فيتعرض من يخالفها للجزاء. وقد كان أول مصدر للقانون ظهر في المجتمع البشري.
• مبادئ الشريعة الإسلامية: المبادئ العامة المسلَّم بها في جميع مذاهب الفقه الإسلامي، وهي الأصول الكلية الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، وتنطبق على جميع المسائل إلا فيما يتعلق منها بالأحوال الشخصية.
• مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: مجموعة القواعد التي يمكن للمواطنين استنتاجها بالعقل السليم والإحاطة بها.

4) فروع القانون:

• القانون العام: القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفًا فيها بصفتها صاحبة السلطة العامة والسيادة. فروعه: الدولي العام، والإداري، والمالي، والجنائي، والدستوري.
• القانون الخاص: القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة لا بصفتها صاحبة سيادة بل باعتبارها شخصًا عاديًا. فروعه: المدني، والعمل، والدولي الخاص، والبحري والجوي، والمرافعات المدنية والتجارية، والتجاري.

من أقوال الفيلسوف جون لوك: «يبدأ الطغيان عندما تنتهي سلطة القانون، أي عند انتهاك القانون وإلحاق الأذى بالآخرين».

ثالثًا: العلاقة بين قواعد القانون ومبادئ الأخلاق وتعاليم الدين

معظم قواعد القانون مستمدة في الأصل من المبادئ الأخلاقية والتعاليم الدينية، ومع ارتقاء المجتمعات تحولت بعض هذه المبادئ إلى قواعد قانونية مصحوبة بجزاءات تكفل لها الإلزام. ومع ذلك توجد فروق بينها:

والتعاليم الدينية هي مجموعة الأوامر والنواهي التي أوصى بها الله إلى رسله ليبلّغوها إلى الناس ليعملوا بها لصالحهم في الدنيا والآخرة، وهي مرنة تتوافق مع كل زمان ومكان.

رابعًا: الدستور

مع ظهور الدولة المدنية الحديثة ظهرت فكرة الدساتير لتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وتنظيم العلاقة بينها بما يحول دون طغيان سلطة على أخرى. ويمثل الدستور قمة البناء القانوني في الدولة؛ إذ يجب أن تأتي القواعد القانونية التالية له متفقة معه لا تخالف نصوصه، وإلا أصبحت غير دستورية. ويهدف إلى إقامة التوازن بين السلطة والحرية.

مفهوم الدستور: مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات هذه السلطات.

أنواع الدساتير وأساليب نشأتها:

• من حيث التدوين: المدونة هي قواعد دستورية سُجّلت في وثيقة رسمية صدرت من السلطة المختصة وفقًا للإجراءات التي تعتمدها، ويُعدّ الدستور الأمريكي أول الدساتير العصرية المدونة. وغير المدونة قواعد عرفية استمر العمل بها فترات طويلة حتى أصبحت بمثابة قوانين مُلزِمة، ومثالها الدستور الإنجليزي.
• من حيث طرق التعديل: المرنة يتم تعديلها بنفس الإجراءات التي تُعدَّل بها القوانين العادية (مثالها الدستور الإنجليزي)، والجامدة تستلزم إجراءات أشد تعقيدًا (مثالها دستور أستراليا الفيدرالي).
• أساليب النشأة: (أ) طرق ديمقراطية: الجمعية التأسيسية (ينتخب الشعب ممثلين لإعداد الدستور نيابة عنه ويصبح نافذًا فور إقرار صيغته النهائية)، والاستفتاء الدستوري (تعده جمعية أو لجنة فنية ولا يصبح نافذًا إلا بعد عرضه على استفتاء شعبي وموافقة الشعب). (ب) طرق غير ديمقراطية: المنحة (يضعها الحاكم دون مشاركة الشعب)، والتعاقد (اتفاق بين إرادتين: الحاكم والشعب، وهو اعتراف من الحاكم بمشاركة الشعب في السيادة).

التعديل الدستوري: تتأثر الدساتير بظروف المجتمع وحاجاته، فتعديلها ضرورة تفرضها سنة التطور. وقد أخذ الدستور الفرنسي لسنة 1791م بمبدأ أن للأمة حقًّا في تغيير دستورها، وذهب «جان جاك روسو» إلى ضرورة الأخذ بهذا المبدأ. ويمر تعديل الدستور بأربع مراحل: اقتراح التعديل، ثم الموافقة عليه، ثم إعداد التعديل، ثم الإقرار النهائي له. ويتم التعديل بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بشرط موافقة ثلث الأعضاء.

اعلم: أول دستور بالمفهوم الحديث عُرف في عهد الرسول ﷺ، وهو «وثيقة صحيفة المدينة» بهدف إرساء مبادئ الدولة المدنية.

خامسًا: الدستور المصري 2014م

ارتبط التطور الدستوري في مصر بكفاح الشعب المصري من أجل الاستقلال والتحرر:

وتشتمل وثيقة الدستور المصري بحسب الكتاب على سبعة أبواب و254 مادة، وتنقسم الأبواب إلى فصول وفروع ومواد دستورية:

1. الباب الأول: الدولة — مصر وطن خالد للمصريين ورسالة سلام ومحبة، يؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وأساسه المواطنة وسيادة القانون، والشعب هو مصدر السلطات.
2. الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع — الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتكافؤ الفرص.
3. الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة — يصون الحريات ويحقق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.
4. الباب الرابع: سيادة القانون — سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، والتقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
5. الباب الخامس: نظام الحكم — يبيّن تشكيل ومهام السلطة التشريعية والتنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية) والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
6. الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية — فصلان: الأحكام العامة (عاصمة الدولة وشكل العلم وطريقة نشر القوانين وتعديل الدستور) والأحكام الانتقالية.
7. الباب السابع: مجلس الشيوخ — اختصاصاته والأمور التي يؤخذ رأيه فيها وطريقة تشكيله وعدد أعضائه ومدة عضويته وشروط الترشح له.

من مواد الدستور التي يوردها الكتاب: المادة (9): تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. المادة (11): تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة (94): سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

سادسًا: المحكمة الدستورية العليا

القانون والدستور بينهما علاقة قوية؛ فعند وضع القوانين لا بد أن تكون متوافقة مع الدستور، والمحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوطة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

• طبيعتها: جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها القاهرة، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد عند الضرورة بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ولها موازنة مستقلة.
• تشكيلها: تُؤلَّف من رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس، وتُؤلَّف هيئة المفوضين بها من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
• اختصاصاتها: (1) الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. (2) تفسير النصوص التشريعية إذا أثارت خلافًا في التطبيق. (3) الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي. (4) الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

ومن ضمانات استقلالها أن رئيس وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

سابعًا: أهمية الدستور والقانون

الدستور والقانون حجر الزاوية في بناء الدولة، وتتضح أهميتهما في: تحقيق الأمن والنظام في المجتمع، وتحقيق العدل والمساواة بين الأفراد، واستقرار المجتمع وبقائه، وتقدم المجتمع وارتقائه.

أسئلة للتدريب

1. عرّف كلًّا من: الأخلاق، القانون، الدستور.
2. قارن بين قواعد القانون ومبادئ الأخلاق من حيث الجزاء والغاية.
3. اذكر مصادر القانون مع تعريف موجز لكل مصدر.
4. ميّز بين الدستور المرن والدستور الجامد مع ذكر مثال.
5. اذكر مراحل تعديل الدستور واختصاصات المحكمة الدستورية العليا.
6. اشرح أهمية الدستور والقانون في استقرار المجتمع.