أهداف التعلم

• أن تعطي تعريفًا صحيحًا للأقليات والهجرة غير الشرعية والهجرة الإجبارية.
• أن تعدد الأنواع المختلفة للأقليات في العالم مع أمثلة قومية ولغوية ودينية وعرقية.
• أن تستنتج حقوق الأقليات ودور المنظمات في تحديدها وحمايتها.
• أن تحدد خصائص الأقليات التي قد تؤثر على استقرار الدولة وتفسر ضرورة الحد من الصراعات العنصرية داخل بعض الدول.
• أن تفرق بين الهجرة الإجبارية وغير الشرعية وتحدد آثار الأخيرة.

شرح الدرس

أولًا: الأقليات

لقد أدت حركة السكان منذ فجر التاريخ عبر الأوطان والأقاليم والقارات إلى اختلاط السكان، وبالتالي لم يعد هناك شعب نقي؛ ففي كثير من الدول حيث اكتسب كل شعب دماء جديدة وعناصر جنسية وقومية وثقافية وافدة على هذا الشعب، وبالتالي تضم غالبية الدول أقليات.

تعريف الأقليات

الأقليات: هي مجموعات بشرية قليلة العدد ذات خصائص تختلف عن مثيلاتها في مجتمع الأغلبية.

نشاط (من الكتاب): التنوع الثقافي أحد مصادر الثراء الفكري للأوطان واحترام هذا التنوع أساس لتطوير المجتمعات.

أنواع الأقليات

هناك أنواع كثيرة من الأقليات، من أهمها: القومية والدينية واللغوية والعرقية.

• الأقليات القومية: لقد أسفر عن تفكك الاتحاد السوفيتي السابق عدة دول مستقلة منها روسيا الاتحادية والتي أساسها القومية الروسية، وداخلها قوميات (أقليات) كانت تشكل الاتحاد السوفيتي السابق، كما أن باقي الدول التي انفصلت بها أقلية روسية. كما أسفر عن تفكك يوغسلافيا عدة دول، ويوجد في كل دولة أقلية قومية حيث يوجد في مقدونيا وصربيا أقليات ألبانية، وفي البوسنة والهرسك أقليات صربية وكرواتية.
• الأقليات الدينية: ومن أمثلتها الأقليات المسلمة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، والأقليات المسيحية في بعض دول العالم العربي، وكذلك أتباع الأديان السماوية في دول مثل: الصين واليابان وكوريا والهند. ولا تمثل الأقليات الدينية مشكلة في الدولة إلا إذا حرمت من الحقوق التي تمارسها الأغلبية.
• الأقليات اللغوية: تعد اللغة أهم عناصر تكوين القوميات في العالم أي الوعاء الثقافي للأمم، وتحرص كل دولة في العالم أن يسود فيها لغة رسمية واحدة، وتعد الأقليات اللغوية أقل أنواع الأقليات انتشارًا على خريطة العالم على الرغم من تعدد اللغات التي يتحدثها سكان العالم. وتلجأ بعض الدول للاعتراف بحرية الأقليات في استخدام لغتها القومية خوفًا من مطالبة تلك الأقليات بالاستقلال عن الدولة، كالأكراد في شمال العراق في الوقت الحالي، لكن بعض الدول تمنع استخدام الأقليات للغاتها كما هو الحال في إيطاليا؛ حيث ترفض استخدام الأقلية النمساوية للغتها وتلزمها باستخدام اللغة الإيطالية في جميع مجالات الحياة.
• الأقليات العرقية: كل قارة من قارات العالم بها أفراد ينتمون أساسًا لعرق أو سلالة معينة أو أقليات من سلالات أخرى. ولا يمثل العرق أو السلالة مشكلة سياسية إلا حينما تظهر مشكلة التمييز العنصري بين أفراد وشعب دولة معينة، فعلى سبيل المثال: الزنوج في العالم الجديد بالكامل بمثابة أقلية عرقية، وكانت تمارس ضدهم تفرقة عنصرية شديدة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البيض القوقاز في كل إفريقيا جنوب الصحراء بمثابة أقليات بيضاء وسط شعوب القارة الإفريقية السمراء، خاصة في جنوب إفريقيا.

حقوق الأقليات

اهتمت العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية بحقوق الأقليات خاصة في السنوات الأخيرة، ومنها منظمة الأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م والذي اهتم بقضية التمييز بين البشر وبحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضمن كافة الضمانات الدولية للأفراد، وخاصة نص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنص صراحة على ما يلي:

«لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية أن يحرم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة وإقامة شعائرهم أو استخدام لغتهم.»

ومن الجدير بالذكر أن دستور كل دول العالم به نص يعالج حقوق الأقليات داخل كل دولة، بعدم التمييز بين أفراد الدولة الواحدة على أساس اللون أو الدين أو اللغة.

معلومة إثرائية: إذا كانت قضية التفرقة العنصرية قد انتهت على الأقل رسميًّا في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا إلا أنها للأسف ما زالت تمارس ضد الشعب العربي الفلسطيني وبأبشع صور التفرقة، حيث لم يكتف اليهود بسرقة وطن، لكن ينادون الآن بكل عنصرية بأن تكون إسرائيل وطن لليهود فقط؛ أي طرد العرب الذين يشكلون الآن 20% من سكان الدولة اليهودية، ويمارسون ضد العرب أبشع صور التفرقة العنصرية بهدف إجبار العرب على ترك أرضهم.

المشكلات التي تعاني منها الأقليات

تظهر في بعض دول العالم مشاكل متعلقة بالأقليات سواء اللغوية أو الدينية أو العرقية، وكان أشهرها قضية التفرقة العنصرية والتي تعد من أبشع صور التمييز الذي تتعرض له أقلية، كما كان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عهد قريب؛ حيث حصلت الأقلية الزنجية على حقوقها المدنية عام 1968م بعد صراع طويل وتضحيات بشرية وظلم، ورغم حصول الأقلية الزنجية على حقوقها المدنية إلا أن هذه المشكلة تظهر على السطح من آن لآخر في بعض الأحداث.

وكذلك الحال في دولة جنوب إفريقيا؛ حيث حصلت الأغلبية السوداء على حقوقها منذ عام 1994م، والتفرقة العنصرية في دولة جنوب إفريقيا تختلف عن نظيرتها في الولايات المتحدة من ناحيتين:

1. أن الأغلبية هي التي كانت تمارس ضدها التفرقة العنصرية في دولة جنوب إفريقيا، بينما العكس في الولايات المتحدة الأمريكية.
2. أن أصحاب الأرض – الوطنيين – هم الذين كانت تمارس ضدهم التفرقة العنصرية من قبل المهاجرين إليها، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية، فكلٌّ من البيض والزنوج مهاجرون إليها ولكن الغلبة بالطبع كانت للرجل الأبيض.

أثر الأقليات على استقرار الدولة

تؤدي المشكلات التي تتعرض لها الأقليات أو التي تثيرها الأقلية لدوافع مختلفة إلى مشاكل سياسية قد تؤثر على استقرار الدول وتماسكها السياسي، ويتوقف ذلك على عدة عناصر:

1. التوزيع الجغرافي للأقلية: يعني مدى انتشار الأقلية في الدولة أو تركزها الجغرافي؛ فإذا كانت الأقلية منتشرة ومبعثرة في أنحاء الدولة وسط الأغلبية يكون تأثيرها محدودًا أو حتى معدومًا، خاصة في حالة مطالبتها بالانفصال عن الدولة الأم. أما إذا كانت مركزة جغرافيًّا في مكان ما في الدولة خاصة على أطراف الدولة، هنا تكون مطالبتها خطرًا على استقرار الدولة، خاصة إذا كانت هناك قوى مجاورة تشجع هذه الأقلية في مطالبها، مثال ذلك: الباسك في إسبانيا، ومثلما حدث من سكان تيمور الشرقية في إندونيسيا.
2. وطن الأقلية: تكون الأقلية مثيرة لمشكلات سياسية حال وجود وطن للأقلية عاشت فيه وتشكلت داخله ملامحها خاصة إذا كان هذا الوطن على أطراف الدولة، مثال ذلك الأكراد على أطراف الدول التي يتوزعون عليها (إيران والعراق وسوريا وتركيا).
3. الخصائص القومية: يقصد بها الصفات الخاصة التي تميز الأقلية عن الأغلبية وقد يكون هذا في اللغة أو الدين أو العرق، وبالطبع فإن الأقلية تستميت في الدفاع عن هويتها التي تميزها عن الأغلبية خاصة وقت الأزمات، وتكون مطالبها إما الانفصال عن الدولة الأم أو الحصول على حقوقها.
4. حجم الأقلية وقوتها الاقتصادية: يتوقف أثر المشكلات السياسية التي تثيرها الأقلية على حجمها من مجموع السكان وقوتهم الاقتصادية، فقد كان البيض في دولة جنوب إفريقيا أقلية، لكنهم يسيطرون على حوالي ثلاثة أرباع اقتصاد الدولة، وما زال جزء كبير من اقتصاد الدولة في أيديهم.

معلومة إثرائية: تعد قارة إفريقيا أكثر القارات التي يوجد فيها هجرة قسرية؛ سواء لصراعات داخلية أو نزاعات بين دول القارة، حتى إنه يمكن أن تطلق عليها قارة الحروب الأهلية أو قارة الهجرة القسرية أو قارة اللاجئين.

ثانيًا: الهجرة الإجبارية وغير الشرعية

الهجرة الإجبارية (القسرية)

الهجرة الإجبارية (القسرية): تعني تعرض الإنسان للهجرة رغم إرادته خارج أو داخل الوطن الذي يأويه.

وقد تكون الهجرة الجبرية داخل الوطن لأسباب شتى منها: حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات أو الزلازل، أو لدوافع قومية أسمى، كتهجير أهالي النوبة من منطقتهم جنوب أسوان إلى أماكن أخرى بسبب إنشاء السد العالي، أو نتيجة لصراعات ونزاعات مسلحة سواء دولية أو محلية (الحروب الأهلية)، الأمر الذي يضطر بعض السكان إلى الهجرة القسرية إلى دول الجوار حتى تحريرها وهو ما يُطلق عليهم «اللاجئون».

ومن أمثلة ذلك الصراع بين اليهود والفلسطينيين في فلسطين: بين من يدعون أن فلسطين هي وطنهم الموعود وبين أصحاب الأرض الحقيقيين، وقد شجعت القوة الاستعمارية اليهود على إقامة وطن لهم في فلسطين، وما زالت هذه القوة تساندهم بكل أنواع المساندة، الأمر الذي يترتب عليه تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى خارج وطنهم.

الهجرة غير الشرعية (غير الرسمية)

الهجرة غير الشرعية: انتقال شخص من دولة إلى أخرى من غير المنافذ الرسمية للدول دون اتباع الطرق القانونية التي تنظم انتقال الأشخاص بين الدول.

ومن أمثلتها الهجرة من العالم النامي وخاصة الأفارقة إلى الاتحاد الأوروبي، كما تشهد دول الخليج هجرة غير شرعية من قبل أعداد غفيرة من جنوب شرق آسيا.

وقد شهدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ارتفاعًا ملحوظًا مع نهاية القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتطور هذه الظاهرة أصبح هاجسًا يشغل معظم الدول نظرًا للانعكاسات السلبية على المجتمع في مختلف الجوانب والتي تتمثل في:

• الجانب الأمني والسياسي: تدفق المهاجرين غير الشرعيين للدولة يعد منبع تهديد، فهو مرتبط دائمًا بأشكال مختلفة من الجريمة المنظمة، كما تسهل للمنظمات الإجرامية والعصابات المعادية بالتوغل إلى داخل البلاد أو العكس (إفلات الإرهابيين)، بالإضافة إلى تنامي الصراعات القبلية الطائفية بين المهاجرين.
• الجانب الاجتماعي: تخل الهجرات غير الشرعية بالتوازن الديموغرافي للدولة التي يفدون إليها مهددة بذلك مواطني الدولة أو المنطقة، كما أن تعدد الجنسيات ينتج عنه انتشار بعض العادات المخالفة لقيم المجتمع.
• الجانب الاقتصادي: إن الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الدولة يؤثر سلبيًّا على التنمية الاقتصادية، حيث أصبحوا يشكلون أيدي عاملة رخيصة تتزايد وتؤدي إلى سوق العمل غير الشرعي مما يؤثر سلبًا على الأيدي العاملة المحلية.
• الجانب الصحي: تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى نقل الأوبئة والأمراض الفتاكة سريعة الانتشار مما يشكل تهديدًا فعليًّا للمناطق التي يفد إليها الأفراد.

أسئلة للتدريب

1. عرّف الأقليات، واذكر أنواعها مع مثال لكل نوع.
2. ما حقوق الأقليات في المواثيق الدولية؟
3. قارن بين التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.
4. اشرح عوامل تأثير الأقلية في استقرار الدولة.
5. ما الهجرة الإجبارية (القسرية)؟ مع أمثلة داخل الوطن وخارجه.
6. عرّف الهجرة غير الشرعية، واذكر آثارها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.