أهداف التعلم

• أن تحدد بعض المشكلات الناتجة عن خطوط تقسيم المياه وتوقع على خريطة آسيا موقع مضيق ملقا.
• أن تقارن بين الأنهار المحلية والدولية وتحدد بعض الاتفاقات الخاصة بالأنهار الدولية.
• أن تشرح تأثير الصراع حول الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة على العلاقات الدولية.
• أن تقدر قيمة الدور الذي لعبته مصادر الطاقة في حرب أكتوبر.
• أن تقارن بين المنظمات الدولية المهتمة بالتعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية.

شرح الدرس

أولًا: مشكلات المياه

تعد مشكلة المياه من أهم المشكلات الاقتصادية ذات البعد السياسي التي تظهر بين الدول في حالتين: (1) عند تحديد المياه الإقليمية والدولية بين الدول على البحار والمحيطات، (2) عند الاستفادة من مياه النهر الدولي وتقسيمها بين الدول التي تشترك فيه.

أ) مشكلات تقسيم المياه في المناطق المشتركة

يعد الحد البحري للدول جزءًا من النطاق الإقليمي للدولة الساحلية. وتعيين الحد البحري أو الخط الذي يفصل بين ما يخضع لسيادة الدولة وبين ما يخضع لغيرها من الدول ليس بالأمر السهل، لذلك قد تظهر مشكلات عند تعيين هذا الخط:

• بالنسبة للدول المتجاورة: على سبيل المثال النزاع القائم بين ليبيا وتونس عند تحديد الرصيف البحري بين الدولتين بعد ظهور حقول الغاز والبترول في مياه هذا الرصيف، حيث طالبت ليبيا أن يتجه الحد البحري إلى الشمال مباشرة في مياه هذا الرصيف، وطالبت تونس بحد بحري ينحرف شرقًا بزاوية مقدارها 45 درجة تقريبًا، وأصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بأن يسير الحد البحري بين الدولتين بزاوية 26 درجة، ثم بعد ذلك بزاوية 52 درجة، ويرجع ذلك إلى وجود الجزر التونسية وتغير اتجاه خط الساحل التونسي. وبهذا الحكم أصبحت لتونس حقوق أساسية في حقول الغاز والبترول في هذه المنطقة.
• بالنسبة للدول المتقابلة: مشكلات تقسيم المياه وتظهر في المساحات المائية الضيقة كمنطقة المضايق البحرية، مثال ذلك: مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران، ومضيق باب المندب بين اليمن والصومال وجيبوتي، ومضيق صقلية بين إيطاليا وتونس.

ب) مشكلات الأنهار الدولية

ويكون النزاع الدائر على الأنهار الدولية بين الدول التي يمر بها النهر على عدة حقوق تتمثل في: (1) حق الملاحة، (2) حق اقتسام مياه النهر، (3) حق صيد الأسماك، (4) حق توليد الكهرباء.

ولأهمية الأنهار الدولية أبرمت العديد من الاتفاقيات بين الدول منها معاهدة باريس في عام 1856م واتفاقية برشلونة في 1921م وتم الاتفاق على حرية الملاحة في الأنهار الدولية بالأجزاء الصالحة منها.

ثانيًا: مشكلات الصراع على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة

الموارد الطبيعية بطبيعتها غير موزعة بانتظام على خريطة العالم، وخاصة الموارد المعدنية وموارد الطاقة؛ فهناك مناطق تتوفر فيها هذه الموارد بكثرة، بينما تندر في مناطق أخرى، ومن هنا فهي مجال للصراع بين الدول من أجل الحصول على هذه الموارد، خاصة الموارد غير المتجددة (أي التي تنفذ باستخدام الإنسان لها مثل المعادن).

وقد لعبت مصادر الطاقة دورًا بارزًا في الصراعات الدولية خاصة منذ الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا من ناحية والحلفاء من ناحية أخرى؛ حيث لعب البترول دورًا في مسار الحرب وفي اتجاه القوات المتصارعة نحو السيطرة على منابعه؛ حيث اندفعت الجيوش الألمانية نحو القوقاز أملًا في الحصول على بترول تلك البلاد.

وتعد المصادر الأولية للطاقة (الفحم، البترول والغاز الطبيعي) هي العمود الفقري للقوى المحركة في العالم، ومن المعروف أن الدول المتقدمة هي المستهلك الأكبر للطاقة، وهي في نفس الوقت المنتج الأول للفحم، ولذلك لا يدخل منه في التجارة الدولية سوى 10% فقط، ويساهم بحوالي 26% من إنتاج الطاقة في العالم، ومن ثم فإن الأثر السياسي للفحم محدود.

وعلى العكس من ذلك فإن البترول والغاز الطبيعي يساهمان في إنتاج الطاقة بنحو ثلثي إنتاج الطاقة في العالم، وهما يساهمان بحوالي نصف التجارة الدولية خاصة من دول العالم الثالث وبالأخص منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. ومن هنا يمكن القول بأن أزمة الطاقة هي أزمة بترول في المقام الأول، وظهرت آثارها الدولية في مجالين رئيسيين للعلاقات الدولية: العلاقات الدولية بين الدول المتقدمة وبعضها، ثم العلاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية. فالصراع العالمي على مصادر الطاقة خاصة البترول والغاز الطبيعي وراء الكثير من الأزمات الدولية والمواقف السياسية للدول على المسرح العالمي، وليس أدل على ذلك من الصراع في منطقة الشرق الأوسط وعليه.

سلاح البترول في حرب أكتوبر 1973: لقد استخدمت الدول العربية البترول كسلاح سياسي عندما نشبت حرب أكتوبر 1973م؛ فقد أصدر العرب قرارًا في 17 أكتوبر 1973م بتخفيض الإنتاج بحد أدنى قدره 5% ثم زاد تباعًا بنسبة 5% كل شهر، وفي نوفمبر من نفس العام تقرر جعل الخفض بنسبة 25% تزيد بنسبة 5% بعد ذلك تباعًا، وتقرر في نفس الوقت وقف تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وقد أحدثت الإجراءات البترولية العربية ذعرًا في الدول الغربية التي شعرت فجأة بأن جهازها الاقتصادي مهدد بالتوقف بسبب نقص البترول.

ثالثًا: أهمية التعاون الدولي لمواجهة المشكلات الاقتصادية

يتميز العصر الحالي بتشابك العلاقات بين دول العالم سواء في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، ويواجه العالم اليوم مشكلات اقتصادية جمة مثل: الفقر والجوع والجفاف ونقص المياه والطاقة والتخلف، ويتطلب التغلب على هذه المشكلات تضافر الجهود الدولية؛ لذلك ظهرت عدة مؤسسات دولية تسعى إلى التعاون في مواجهة مختلف المشكلات الاقتصادية العالمية والمساهمة في حلها:

أسئلة للتدريب

1. اذكر حالتين تظهر فيهما مشكلة المياه ذات البعد السياسي.
2. اشرح نزاع ليبيا وتونس على الرصيف القاري وحكم محكمة العدل الدولية.
3. قارن بين الأنهار المحلية والدولية مع الحقوق التي ينشأ حولها النزاع.
4. لماذا تُعد الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة مجالًا للصراع الدولي؟
5. وضّح الأثر السياسي للفحم مقارنًا بالبترول والغاز، وكيف استخدمت الدول العربية البترول في 1973؟
6. اذكر المؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون الاقتصادي ودور كل منها.