أهداف التعلم

• أن تحدد مقومات قيام الدولة البشرية، وتوضح تأثير حجم السكان في قوتها الاقتصادية والعسكرية.
• أن تحدد مميزات وسلبيات الحجم السكاني الكبير للدولة.
• أن تحلل تأثير التركيب العمري في قوة الدولة أو ضعفها.
• أن تقارن بين إيجابيات الهجرة وسلبياتها، وتحدد دور اللغة والدين والتكنولوجيا.
• أن تتعرف عناصر التركيب الاقتصادي والقوة العسكرية والتنظيمية ودورها في قوة الدولة.

شرح الدرس

أولًا: السكان

حجم السكان

يعد حجم سكان الدولة من مقوماتها البشرية، ومقياسًا لقوتها ووزنها السياسي إذا توافرت لها المقومات الأخرى. فالدول العظمى في العالم هي دول ذات حجم سكاني كبير مثل الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والصين؛ فالكثرة العددية لسكان تلك الدول مع توفر عدد من المقومات الأخرى مكنها من بناء قوتها السياسية والعسكرية فأصبحت تؤدي دورًا مهمًّا في السياسة الدولية للعالم.

معلومة إثرائية: قُدر عدد سكان العالم عام 2017م بنحو 7.5 مليار نسمة. وتتفاوت دول العالم من حيث عدد السكان، فهناك دول عملاقة يزيد عدد سكانها على مليار نسمة مثل الصين والهند، ودول قزمية يقل عدد سكانها عن مليون نسمة مثل البحرين وسلطنة بروناي وقبرص، بل هناك دول يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة مثل إمارة سان مارينو ودولة الفاتيكان.

أما قلة عدد السكان فإنها تسبب للدولة نقصًا في القوى العاملة والاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، واللجوء إلى عقد التحالفات السياسية والعسكرية مع الدول الكبرى، ومن أمثلة ذلك ما تقوم به بعض دول الخليج العربي.

خصائص السكان

يقصد بخصائص السكان مجموعة الخصائص السكانية التي تميز مجموعة بشرية عن أخرى مثل: النوع والسن واللغة والديانة والحالة التعليمية وغيرها.

أ) التركيب النوعي: يمكن ملاحظة أنه في الدول المتقدمة تسهم المرأة على نطاق واسع في العملية الإنتاجية، وفي الدول النامية تقل فيها مشاركة المرأة لأسباب اجتماعية أو دينية.

ب) التركيب العمري: يعد التركيب العمري للسكان حسب فئات الأعمار أحد عوامل قوة الدولة أو ضعفها؛ فالدول التي ترتفع فيها نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة ونسبة كبار السن يسبب لها مشكلة في ارتفاع معدل الإعالة. أما الدول التي ترتفع فيها نسبة الشباب فذلك يشكل أساس القوى العاملة لأنشطتها الاقتصادية وبأجور منخفضة.

ج) الهجرة: للهجرة السكانية آثار إيجابية وأخرى سلبية على الدولة المرسلة والدولة المستقبلة للمهاجرين:

• للدولة المرسلة: تسهم الهجرة في حل مشكلة البطالة وزيادة دخلها ومن أمثلتها مصر، وتؤثر سلبيًّا في تفريغ الدولة من الأيدي العاملة (خاصة الكفاءات) والعقول، أما على صعيد هجرة العقول فيها قد تفقد الدولة علماءها (مثل علماء مصر الذين تركوها واستقروا في دول أخرى).
• للدولة المستقبلة: فقد وفر المهاجرون لها الأيدي العاملة، في حين تسبب آثارًا سلبية كـعدم التجانس بين سكانها كما في الدول الأوروبية ودول الخليج العربي.

د) الدين واللغة: يعد الدين واللغة من أهم الخصائص تأثيرًا في الخريطة السياسية للعالم؛ سواء في رسم الحدود السياسية بين الدول على أساسهما، أو في النزاعات السياسية بين الدول بل وفي داخل الدولة الواحدة.

• الدين: وإن كان الدين عاملًا مهمًّا من عوامل التجانس السكاني للدولة، فلم يعد كما كان قديمًا من الأسباب التي تثار من أجلها المنازعات، لأسباب تتعلق بانتشار الثقافة وتغليب المصالح السياسية والاقتصادية إلا في بعض الدول التي لم ترتق في أفكارها وثقافتها لمصاف الدول المتقدمة.
• اللغة: تلعب اللغة دورًا كبيرًا في بناء الدولة وتماسكها وقوتها السياسية؛ فهي إحدى المقومات الحضارية المهمة في الدولة، وعامل مهم في توحيد سكانها، ويؤدي تعدد اللغات إلى ضعف الدولة وتفككها، خاصة إذا كانت الدول تضم أقليات لغوية ذات نزعة انفصالية مما يثير مشكلات بها إلا أن بعض الدول يوجد فيها أكثر من لغة رسمية ولم يؤثر ذلك على قوة الدولة وتماسكها مثل سويسرا (أربع لغات رسمية). وتتميز الدول العربية ببساطة التركيب اللغوي، إذ يتكلم جميع سكان الوطن العربي اللغة العربية التي تعد من العوامل المهمة في توحيد الشعوب العربية كأمة، إلى جانب العوامل الأخرى كالدين والتاريخ والقومية والثقافة.

قول مأثور (حافظ إبراهيم): «العلم يبني بيوتًا لا عماد لها… والجهل يهدم بيت العز والكرم».

هـ) الحالة التعليمية والتكنولوجيا: يؤثر المستوى التعليمي والتقدم العلمي للسكان تأثيرًا كبيرًا في قوة الدولة، وهذا ما يفسر تسابق دول العالم خاصة الكبرى على جذب أكبر عدد من علماء الدول الأخرى بشتى وسائل الجذب، في مقابل معاناة الدول النامية من ظاهرة هجرة العقول. وقد كشفت السنوات الأخيرة ومع بداية قرن جديد عن جانب آخر وهو أن التكنولوجيا من أخطر الجوانب البشرية تأثيرًا في السلوك السياسي للدول ووزنها على خريطة العالم السياسية. ونتيجة لاهتمام الدولة بالبحث العلمي والدعم المادي له يحدث التقدم التكنولوجي والذي يتبعه تطور في كافة المجالات (الصناعية والزراعية والتجارية). فتقدم الصناعة حاليًّا لم يعد يتحقق حيث توجد مصادر المواد الخام الأولية، ولكن حيث توجد العقول والمهارات، ومثال ذلك اليابان.

التكنولوجيا: هي فن الإنتاج أي الأساليب والوسائل المستخدمة في عمليات الإنتاج.

ثانيًا: التركيب الاقتصادي

تعد الجوانب الاقتصادية من أهم مقومات الدولة؛ لأن وزن الدولة على المستوى العالمي يتحدد في المقام الأول على أساس ما تملكه الدولة من موارد اقتصادية، وقدرة السكان على استثمار هذه الموارد، ومن ثم فإن سلوك الدولة السياسي يكون نابعًا من خلفيتها الاقتصادية، وتمثل المصالح الاقتصادية أهم صور المصالح التي تربط بين الأمم. ويتكون التركيب الاقتصادي من أربعة عناصر:

1. الإنتاج الزراعي: تعد موارد الغذاء من أهم الجوانب التي يجب أن تتوفر من داخل الدولة، أو على الأقل الاكتفاء الذاتي من الغذاء الأساسي وقت الأزمات والحروب (القمح والأرز والذرة على رأس الحبوب الغذائية). ويعد الإنتاج الزراعي من أهم متطلبات الأمن القومي للدولة؛ حيث يعفي الدولة والشعب من التعرض للضغوط الخارجية. وتصنف الدول من حيث قدرتها على الإنتاج الغذائي إلى: (أ) دول لديها فائض من الإنتاج يزيد على حاجتها مثل كندا وبعض الدول الأوروبية مما يجعلها دولًا مستقرة، (ب) دول لديها نوع من الاكتفاء الذاتي النسبي كفرنسا، (ج) دول تعاني من نقص في إنتاج المواد الغذائية كمعظم الدول النامية، مما جعلها أكثر تبعية للدول التي تستورد منها.
2. الموارد المعدنية ومصادر الطاقة: يعد توفر الموارد المعدنية أحد العوامل المؤثرة في قوة الدولة وخاصة ما يعرف باسم المعادن الاستراتيجية، التي تشتد الحاجة إليها وقت الحروب، وأهمها: الحديد والنحاس والألومنيوم والمنجنيز والنيكل، وذلك لأهميتها البالغة في الصناعات الحربية. بالإضافة إلى ذلك فإن امتلاك الدول لبعض مصادر الطاقة كالبترول يمنحها سلاحًا تستخدمه في تحقيق أهدافها؛ فالبترول يعد موردًا اقتصاديًّا يمكن الدول العربية المنتجة أن تستخدمه كسلاح لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية للأمة العربية كما حدث في حرب أكتوبر 1973.

معلومة إثرائية: صدّرت الدول العربية نحو مليار طن من البترول في عام 2014م، وهو ما يزيد على ثلثي البترول الداخل في التجارة الدولية.

3. الإنتاج الصناعي: تعد الصناعة ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد أي دولة، فكل القوى العالمية الكبرى هي قوى صناعية، ولا يمكن لأي سياسة سواء دفاعية أو هجومية أن تكون ذات أثر إذا لم تساندها قدرة على تصنيع الآلات الحربية. وتعد الصناعات الاستراتيجية هي التي تعطي الدولة أهمية خاصة، ومن أمثلتها: صناعات صهر المعادن وتنقيتها كالحديد والصلب والألومنيوم، والصناعات الهندسية كالسيارات والطائرات ومحركاتها والإلكترونات، والصناعات الكيماوية بما فيها صناعة المتفجرات والصواريخ.
4. النقل ووسائل الاتصال: من الأمور الضرورية للدولة، حيث تعمل شبكة الطرق المنتظمة ووسائل الاتصال الجيدة بين أجزاء الدولة على: (أ) زيادة تماسكها الداخلي ووحدتها القومية، (ب) نجاح خطط التنمية واستثمار مواردها بشكل فعال، (ج) تسهيل سيطرة الحكومة على الأمور الإدارية والسياسية في جميع أنحاء الدولة، (د) تسهيل حركة جيش الدولة وقت الحرب ونقل الإمدادات عند تعرضها للكوارث، فيتعذر الدفاع أو الهجوم في المجال العسكري إذا لم تكن هناك وسائل سريعة للنقل.

وتستمد الدولة قوتها الاقتصادية من العناصر التالية: تنوع مواردها الاقتصادية، والكفاءة التي تستثمر بها الموارد، ومدى امتلاكها للتقنية الحديثة، وعلاقاتها التجارية والميزان التجاري، ومقدرة الدولة على الصمود الاقتصادي ومدى اكتفائها الذاتي.

ثالثًا: القوة العسكرية

تعد القوة العسكرية أساسًا لتحقيق الأمن القومي للدولة وحماية مواردها وحدودها الجغرافية، وتشتمل على خمسة عناصر:

1. حجم القوة البشرية العسكرية سواء العاملة أو الاحتياط.
2. كفاءة المقاتل ودرجة تعلمه وإخلاصه ودوافعه.
3. مقدار المعدات العسكرية ومدى كفاءتها القتالية.
4. الإنفاق العسكري الذي تنفقه الدولة من دخلها القومي.
5. كفاءة جهاز المخابرات الحربية.

نشاط (من الكتاب): يعد الجيش المصري من أقوى الجيوش العربية، ويحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، وكان له دور فعال في تحقيق الأمن القومي لمصر وحماية مواردها وحدودها وشعبها.

رابعًا: القوة التنظيمية (الاجتماعية – السياسية)

تعني مستويات الإدارة والحكم داخل الدولة، وهناك أوجه مختلفة من التنظيم الحكومي لها علاقة بقوة الدولة منها:

• التقسيم الإداري للدولة (محافظات أو ولايات…) بهدف تحقيق الأمن والأمان في البلاد وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
• درجة مركزية الحكومة والاستقلال الذاتي.
• المؤسسات التنظيمية التي أنشأتها الدولة لتساعدها في اتخاذ القرارات.
• قدرة الحكومة على بسط نفوذها على كل أرجاء الدولة وإحكام السيطرة عليها.
• أن تكون الإدارة الحكومية على درجة عالية من الشفافية والكفاءة.

ويمكن تلخيص أبعاد وعناصر قوة الدولة في: القوة المورفولوجية (مساحة الدولة وشكلها)، والقوة الديموغرافية (السكان)، والقوة الاقتصادية، والقوة العسكرية، والقوة التنظيمية.

أسئلة للتدريب

1. وازن بين مميزات وسلبيات الحجم السكاني الكبير، وما أثر قلة السكان؟
2. ما أثر كل من التركيب العمري والنوعي والهجرة في قوة الدولة؟
3. وضح دور اللغة والدين والتعليم والتكنولوجيا في قوة الدولة.
4. اذكر عناصر التركيب الاقتصادي، ووضح أهمية الإنتاج الزراعي والمعادن الاستراتيجية.
5. ما عناصر القوة العسكرية؟ وما عناصر القوة التنظيمية؟
6. لخّص أبعاد وعناصر قوة الدولة.